قدس آنلاین: نمایندگان امروز طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس به رای گذاشتند که موضوع آن تغییر در شرایط معرفی حقوق‌دانان شورای نگهبان به مجلس از سوی رئیس قوه قضائیه بود.

طرحی که همچون مصوبه هفته قبل مجلس در مورد تحدید حوزه نظارت استصوابی شورای نگهبان بازر دیگر ورود به محدوده تفسیر قانون اساسی از اختیارات نهادهایی است که به نظر می‌رسد خارج از دایره تصمینم‌گیری مجلس باشد و حاصل آن مناقشه حقوقی است که تنها هزینه های سیاسی بر نظام تحمیل خواهد کرد.

بر مبنای این طرح اولا رئیس قوه قضائیه مکلف خواهد شد تا حداقل ۲ برابر کرسی‌های شورای نگهبان، حقوقدان به مجلس معرفی کند تا نمایندگان از میان آنها حق انتخاب داشته باشند و دوم اینکه گزینه‌های حقوقدان معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه فقط تا پیش از آنکه موضوع انتخاب از میان آنها وارد دستور کار جلسات علنی مجلس شود حق انصراف را خواهند داشت.

این طرح پس از آن مطرح و از سوی برخی نمایندگان و کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت که در دوره قبلی پس از آنکه برای سه کرسی حقوقدان شورای نگهبان ۵ گزینه از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی شد، در روز رای گیری علی غلامی یکی از گزینه‌های مورد اقبال مجلس انصراف داد و نمایندگان ناگزیر شدند از میان ۴ گزینه، سه حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کنند.

همان زمان گمانه‌زنی‌ها و ادعاهای مختلفی صورت گرفت که انصراف غلامی در شرایطی خاص صورت گرفته و تمایل شخص وی نبوده است. حتی در جلسه امروز مجلس هم مصطفی کواکبیان این موضوع را بار دیگر عنوان کرد و مدعی شد غلامی خودش مایل و راغب به استعفا نبوده است تا شائبه نوعی فشار را مطرح کند.

البته در دوره‌های قبل مجلس هم چالش‌هایی از این دست میان نمایندگان با رئیس وقت قوه قضائیه بر سر گزینه‌های معرفی شده شکل گرفته بود که در آن مقطع بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت و با رد شمار زیادی از چهره‌هایی که به مجلس معرفی شدند در نهایت رئیس وقت قوه قضائیه از معرفی گزینه‌های بیشتر امتناع کرده و از نمایندگان مجلس خواست تا از میان چهره‌های متعددی که به آنها معرفی کرده انتخاب خود را انجام دهند.

امروز اما نمایندگان مجلس در طرح پیشنهادی خود به دنبال راه حلی بودند تا شرایط معرفی و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را به نحوی تغییر دهند تا اولا به زعم آنها امکان استعفا از زمانی به بعد ممکن نباشد تا مجلس در دقیقه ۹۰ با گزینه محدود روبرو نشود و رئیس قوه قضائیه در صورت انصراف یک گزینه، جایگزینی برای او ارائه دهد و ثانیا گزینه‌های معرفی شده دو برابر کرسی‌های خالی حقوقدانان شورای نگهبان باشد. موضوعی که شاید چالش حقوقی و قانونی اساسی مصوبه امروز مجلس بود.

نکته قابل توجه دیگر در این ماجرا اینکه طرح مذکور پیش از این در دستور کار جلسات علنی نبود و در نشست پیشین پارلمان، با پیشنهاد نمایندگان دستور جلسات علنی مجلس تغییر کرد تا این طرح با اولویت در دستور کار قرار گیرد.

مجلس باید حق انتخاب داشته باشد

مهرداد لاهوتی سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در تشریح و دفاع از این طرح گفت: نباید نمایندگان مجلس را در شرایطی قرار دهیم که آنها مجبور به رأی دادن به یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان شوند.

وی با اشاره به انصراف گزینه‌های معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه در گذشته اظهارداشت: با این تغییرمی‌خواهیم شرایطی بوجود آوریم که اگر حقوقدان معرفی شده خواست انصراف دهد رئیس قوه قضائیه فرصت معرفی گزینه جدیدی را داشته باشد به همین دلیل مهلت نامزدها برای انصراف تا قبل از قرار گرفتن موضوع در دستور کار جلسات علنی مجلس تعیین شده است.

وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه باید برای هر کرسی حقوق‌دان شورای نگهبان دو نفر را معرفی کند و مجلس هم بین دو فرد معرفی‌شده به یک نفر رأی دهد. اما عملا نباید در لحظات پایانی یک نفر انصراف داده و ما نمایندگان مجبور به رأی دادن به یک نفر شویم.

موافقان چه گفتند

محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین موافق کلیات این طرح گفت: ما در این طرح به دنبال آن هستیم که رئیس قوه قضائیه دو برابر افراد مورد نیاز برای حقوقدانی شورای نگهبان را به مجلس شورای اسلامی جهت انتخاب معرفی کند طرحی که باعث اقتدار بیشتر مجلس می‌شود، اقتداری که نتیجه آن پررنگ تر شدن نقش مجلس خواهد بود البته که مجلس شورای اسلامی آنقدر ضعیف شده که در مسائل کشور نقش چندانی ندارد.

مصطفی کواکبیان نماینده تهران نیز به عنوان دومین موافق کلیات این طرح گفت: آقای قاضی‌پور می‌گوید اختیار را باید به رییس قوه قضاییه داد و دستش را باز کرد ما نماینده مجلس شورای اسلامی هستیم چرا دست مجلس بازتر نباشد؟ بحث ما آقای رئیسی نیست ما می‌خواهیم قانون وضع کنیم طبیعی است که نمایندگان حق انتخاب داشته باشند نه این‌که سه نفر را معرفی کرده و بعد با صلوات به همان سه نفر رای دهیم.

وی ادامه داد: سال گذشته در جریان رای‌گیری حقوقدانان شورای نگهبان به یکباره آقای غلامی انصراف داد بعدها از خودشان شنیدم که راضی به انصراف هم نبودند بعد نهایت چهار کاندیدا باقی ماند این یعنی عملا وجاهت انتخاب دیگر معنا نداشت. ما می‌گوییم حق انتخاب را برای نمایندگان محفوظ بگذارید و حقوقدانان با اکثریت مطلق انتخاب شوند.

محمد کاظمی نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات اظهار کرد: اصل ۹۱ قانون اساسی اختیار رئیس قوه قضاییه داده تا حقوقدانان شورای نگهبان را معرفی کنند و نمایندگان براساس سوابق رای دهند. وقتی که یک نفر انصراف می‌دهد اختیار از نمایندگان سلب می‌شود.

طرحی در تضاد با استفساریه شورای نگهبان

در سوی دیگر اما مخالفان این طرح عمدتا به مغایرت ان با اصول ۹۸و بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی اشاره داشتند که  تصریح دارد شش‌ نفر حقوقدان، در رشته‌ های‌ مختلف‌ حقوقی، از میان‌ حقوقدانان‌ مسلمانی‌ که‌ به‌ وسیله‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ معرفی‌ می‌شوند و با رای‌ مجلس‌ انتخاب‌ می‌گردند.

از آنجا که در این اصل قیدی برای کف و سقف تعداد گزینه‌های معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه وجود ندارد، مخالفان مصوبه مجلس را مغایر با این اصل عنوان می‌کردند. از سوی دیگر در اصل ۹۸ قانون اساسی تاکید شده که تفسیر اصول قانون اساسی با شورای نگهبان است.

بر همین مبنا علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در اخطار قانون اساسی طرح کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس را مغایر با اصول ذکر شده دانست.

ادیانی با اشاره به استفساریه‌ای که در ادوار گذشته آیت الله هاشمی شاهرودی در مورد این اصل از شورای نگهبان درخواست داده بود  به رای و نظر شورای نگهبان در مورد مخیر بودن رئیس قوه قضائیه برای معرفی گزینه‌های بیشتر از تعداد کرسی‌های شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: طرح مجلس مغایر با این اصول قانون اساسی و استفساریه شورای نگهبان است.

عبدالرضا مصری نایب رئیس دوم مجلس که مدیریت جلسه را بر عهده داشت نیز آنرا وارد عنوان کرد و به رای گذاشت، اما نمایندگان مجلس مصرانه بر ادامه بررسی این طرح اصرار ورزیدند و اخطار ادیانی را وارد ندانستند.

در ادامه علیرضا محجوب دیگر نماینده مردم تهران در مخالفت با این طرح به موضوع ضیق وقت مجلس و مسائل و مشکلات مهم کشور اشاره کرد و گفت: اولویت و اهمیت این طرح در چیست، آنهم وقتی که قانون به صراحت شرایط معرفی حقوقدانان شورای  نگهبان را تعیین کرده و ابهامی در ان وجود ندارد.

وی گفت: در حال  حاضر حقوقدانان هم به تعداد دو برابر نیاز معرفی می‌شوند و مجلس شورای اسلامی از بین آنها انتخاب می‌کند؛ پس نباید با این موضوعات وقت مجلس را گرفت.

نادر قاضی پور دیگر مخالف این طرح هم با اشاره به اینکه ما با این طرح دست رییس قوه قضاییه را می‌بندیم حال این‌که باید اختیارات روسای قوا را بیشتر کرد تا به موقع تصمیم‌گیری کنند، گفت: ممکن است در وسط جلسه رییس قوه قضاییه بخواهد یک نفر از کاندیدای حقوقدان انصراف دهد تا از او در جای دیگری استفاده کند نباید این آزادی را سلب کرد. نمی‌شود کسی را با زور نگه داشت مجلس که بازداشتگاه نیست.

علیرضا سلیمی دیگر مخالف این طرح هم با اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانی سرسامآور جمله خودرو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم افزایش سرسام آورد اجاره و قیمت مسکن و تعطیلی کارخانجات که مردم را به خاک سیاه نشانده و بی توجهی مجلس و نمایندگان به این موضوعات، پرداختن به مسئله انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را که سه سال دیگر رخ خواهد داد در واپسین ساعات کاری مجلس دهم نادرست خواند و گفت: مجلس بجای نظارت، نظاره می‌کند.

وی افزود: مجلس که اصرار دارد برای حقوقدانان شورای نگهبان دو برابر گزینه وجود داشته باشد تا دست مجلس برای انتخاب باز باشد چرا در مورد وزرا چنین مطالبه‌ای ندارد یا در مرود نامزدهای انتخابات مجلس یا گزینه‌های ریاست پارلمان و کمیسیون‌های خودش چنین اصرای ندارد و یقه پاره نمی‌کند؟

ما تصویب می‌کنیم، شورای نگهبان رد کند!

در نهایت غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در دفاع از این طرح گفت: هدف ما از این اصلاح تقویت شورای نگهبان قانون اساسی است و آنچه را مطالبه می‌کنیم برای حفظ شان شورای نگهبان است تا افرادی انتخاب شوند که به فکر منافع ملی باشند.

وی افزود: من با حقوقدانان پیشین شورای نگهبان صحبت کرده‌ام و آنها معتقد بودند این طرح مغایر قانون اساسی نیست.

کاتب با این حال یادآور شد که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به کمیسیون مذکور پیام داده است که این طرح در شورای نگهبان رد خواهد شد، و افزود: ایرادی ندارد چون کسی نیست بر شورای نگهبان نظارت کند که چرا رد می‌کنند ولی ما به تکلیف قانونی و شرعی خودمان برای عزت نظام کار خودمان را بکنیم.

در نهایت کلیات این طرح در صحن مجلس به رای گذاشته شد و با دو سوم آرای نمایندگان به تصویب رسید. نمایندگان مجلس در نشست بعدی خود جزئیات این طرح را بررسی خواهند کرد.